سيارات مهربة لكنها قانونية
أمر محير فعلا ! كم هائل من السيارات المهربة تتجول داخل التراب المغربي، لم يسجل دخولها، لكنها بلوحات ترقيم مغربية وبطائق رمادية تبدو قانونية لا غبار عليها، عشرات الدراجات النارية الكبيرة والفخمة، نادرا ما تكون وثائقها قانونية و غالبا ما تكون مزورة كيف ذلك ؟ في يونيو 2011 أمر الوكيل العام لدى استئنافية الناظور باعتقال رئيسي مكتبي تسجيل السيارات بالحسيمة والناظور، وموظف مسؤول على أرشيف مكتب تسجيل السيارات بالناظور، إضافة إلى تاجر، وأودع المتهمون السجن بعد تورطهم في تكوين عصابة إجرامية متخصصة في تزوير وثائق ملكية السيارات ، والمس بنظم المعالجة الآلية للمعلومات والمعطيات والرشوة ، حادث يكشف مدى خطورة هذا النوع من النشاط وتجدره في الناظور ومحيطها٠ حملات مكثفة تخوضها المصالح الأمنية و حواجز أمنية بمداخل المدن الصغيرة والكبيرة (قرية أركمان، سلوان، العروي، زايو، أكليم ) على حد سواء، عناصر من شرطة المرور والشرطة القضائية والدراجين، بعض هذه الحواجز تتوفر على لوائح لأرقام لوحات سيارات بعينها، وفي أكثر الأحيان يتم التركيز على السيارات المرقمة بالخارج، ليتم التأكد من توفرها على كل الوثائق القانونية، وعلى رأسها الورقة الخضراء المسلمة من مصالح الجمارك ٠ شبكات عديدة يتم كشفها أصبحت متخصصة في تزوير وإعداد البطائق الرمادية ( الكارت كريز)، والتي تبدو كما لو أنها قانونية ونادرا جدا ما يتم الإنتباه لها أو كشفها، وهو أمر لا يعرفه إلا بعض التقنيين، الذين يعرفون نوع السيارة أو الدراجة من مجرد صوت محركها، في حين أن جل عناصر شرطة المرور ليست لديهم معلومات كثيرة عن مكيانيك السيارات و الدراجات النارية وأنواعها تلك، ومواقع رقم هيكلها، وهي أمور كلها تزور ويسهل أن «تنطلي» على عناصر الشرطة ٠
« الكارت كريز واللايزر »
الكل يتحدث عن هذا النوع من الأنشطة، مسؤولين أمنيين و فاعلين جمعويين، والكل يتوجه بأصابع الإتهام إلى مدينة مليلية القريبة، فهل تتحول مدينة مليلية إلى قاعدة خلفية لتهريب السيارات وتزوير وثائقها ؟ في السابق كانت العصابات تسرق السيارات، وتبحث لها بعد ذلك عن وثائق مزورة، أما اليوم فهذه الشبكات تسرق وثائق صحيحة وتبحث عن سيارات تنطبق عليها المواصفاة، من بين السيارات الأوربية الفارهة التي يتم إدخالها إلى الناظور وزايو ، مصادر أمنية أشار أنه في عدد من المدن المغربية خاصة بالريف والمنطقة الشرقية يقوم أصحاب السيارات ، بتقديم شكايات تهم سرقة وثائق سياراتهم خاصة البطاقة الرمادية، التي تعرض للبيع بمبالغ تصل إلى ألفي أورو من قبل شبكات مختصة في تزييف هياكل السيارات ٠ معلومات أخرى تفيد أن شبكات التهريب أضحت تستخدم بطاقات رمادية للسيارات، من أجل إدخال دراجات نارية مسروقة بأوربا بعد تزييفها، إذ أن شبكات عديدة تنشط في مليلية تعمد إلى تزييف أرقام هياكل السيارات، باستخدام تقنية أشعة «لايزر» لنحت الأرقام على الهيكل الحديدي «الساسي» ، وتكنلوجيات حديثة يصعب كشفها، وكانت مصالح الجمارك وشرطة الحدود بمركز العبور بني انصار، توصلت بلائحة من شرطة الأنتربول، تضم سيارات مسروقة في أوربا، خاصة بلجيكا وإسبانيا، لإحباط تهريبها إلى داخل التراب الوطني، غير أن لجوء شبكات التهريب إلى تزييف الوثائق وأرقام هياكلها بالتكنلوجيات الحديثة يصعب مهام المراقبين في ضبطها علي المعابر الحدودية ٠ المصالح الأمنية الإسبانية بمدينة مليلية المحتلة، تحقق بدورها في ملف شبكة مختصة في تزييف وثائق السيارات المسروقة في أوربا وحتى داخل التراب الوطني، وتبين من خلال الأبحاث أن الأمر يتعلق بشبكة تنشط بمليلية و المناطق الشرقية تستخدم تقنيات متطورة في تزييف وثائق السيارات المسروقة وبينها البطاقة الرمادية، وتعمد هذه الشبكة إلى التنسيق مع عصابات سرقة السيارات بالمنطقة الشرقية، من أجل تزويدها بالبطاقات الرمادية لاستخدامها في إدخال سيارات مسروقة بأوربا إلى داخل التراب الوطني ٠ وتفيد مصادر أمنية أن شبكات تهريب السيارات، أنشات أوراشا داخل مليلية لتزييف السيارات المسروقة بأوربا قبل تهريبها إلى المغرب، وهو ما دفع المصالح الأمنية المغربية إلى تشديد المراقبة في نقط العبور مع المدينة المحتلة لإحباط أي عملية تهريب، فيما كشفت تحقيقات أمنية بالناظور مؤخرا خيوط مافيا لتزوير سيارات يتم تهريبها بطرق مشبوهة ، قبل التلاعب في وثائقها وعرضها للبيع في السوق الوطني
0 التعليقات:
إرسال تعليق